اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ العقوبات التّي تضمنها المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة تعّد ثقيلة وثقيلة جدا حتى أن قانون الإرهاب لم يتضمنها”.
واعتبر الخرايفي، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أنّ هذا المرسوم المتعلق بالمضاربة من شأنه أن يبعث الرعب في كلّ من يقوم بفعل يجرّمه هذا المرسوم، حسب قوله.
كما تابع ذات المصدر القول بأنّ العقوبات تضمّنت أيضا مصادرة للعقارات والعربات التّي تحتوي موّاد مهربة، مع عدم وجود ظروف تخفيف، حيث أنّ المحكمة مقيّدة بما ورد من عقوبات سجنية قد تصل إلى مدى الحياة.
وأضاف الباحث في القانون الدستوري بأنّ رئيس الجمهورية مرّ إلى أقصى العقوبات في زمن السلم، في حين أنّ الصرامة والشدّة في هذا القانون تدلّ على أنّ الزمن هو زمن حرب، وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات