شارك مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون من مجموعة البنك الدّولي، الخميس، في إطلاق إطار الشّراكة القطرية بين تونس والبنك الدّولي للفترة 2023-2027 مما يؤكّد استمرار مسار الشّراكة الذّي شهد تعليقا مؤقتا للمحادثات في 6 مارس 2023، ردا على تصريحات من الجانب التّونسي حول المهاجرين غير النّظاميين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه مجلس إدارة مجموعة البنك الدّولي، عن دعمه لمشروع الرّبط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “الماد” والذّي سيربط شبكات الطّاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطّاقة المتجدّدة.
وعلقت مجموعة البنك العالمي، يوم 6 مارس 2023، المحادثات في إطار الشّراكة القطرية مع تونس الذّي يحدّد التّوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسّط 2027 / 2023، مؤقتا، وذلك على خلفية الجدل الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير النّظاميين الوافدين من دول جنوب الصحراء.
ويعزّز مشروع “ألماد” الذّي يعد اول مشروع في اطار الشّراكة القطرية الجديدة الشّراكة طويلة الأمد بين مجموعة البنك الدّولي مع الحكومة التّونسية في قطاع الطّاقة.
ويعول القائمون على مشروع” الماد” على الارتقاء بتونس إلى مرحلة المركز الإقليمي للطّاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطّاقة التّونسية بالشّبكة الأوروبية واسعة النّطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات.
وظهرت بوادر تحسن العلاقة بين تونس مجموعة البنك الدّولي منتصف افريل 2023 خلال اجتماعات الربيع بواشنطن وخاصة خلال لقاء الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فريد بالحاج.
وتلت هذه المرحلة تصريحات صادرة عن مسؤولين بالبنك الدولي وتونس عن استعادة المحادثات حول وثيقة الشراكة القطرية والتي نظر فيها مجلس ادارة البنك الدولي منتصف شهر جوان 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات