أكّد محسن الدّالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وأشار الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم إلى أنّه تمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، موضّحا أنّ الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018.
وأضاف أنّ الملف التّحقيقي الثّاني، تعلّق بـ 10 متّهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض.
وتعلّق الملف التّحقيقي الثّالث، وفق الدّالي، بـ 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التّهم المنصوص عليها بالملف التّحقيقي الثّاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يشار الى أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السّابق إلياس الفخفاخ، لأنّه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، إلى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشّركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.
يذكر أنّ هذه الشّركة قد فازت (مع مجموعة فاليس) بصفقة عمومية في 14 فيفري 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات