كشف محافظ البنك المركزي مروان العبّاسي الاسبوع الفارط عن مشروع قانون جديد متعلّق بالصّرف قام البنك المركزي بعرضه على الحكومة التونسيّة في انتظار ان تتمّ مناقشته، و قال العباسي إنّ هذا القانون سيسمح بصفة تدريجيّة بتحرير الدّينار التونسي و المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، و سيتمّ الانطلاق في العمل به بداية من هذه السّنة.
حول هذا القانون أوضح الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ مفهوم “تحرير الدّينار” أثار حيرة كبيرة، قائلا إنّه “يتمنى ان لا يقصد محافظ البنك المركزي بتحرير الدّينار ما حدث للجنيه المصري”.
و تابع الشّكندالي أنّ هذا التّوجه أو هذا القانون تسبّب في معاناة لدى الشّعب المصري، إذ انّ التعويم الذّي قامت به مصر أوصل الجنيه المصري إلى التراجع بنسبة كبيرة بلغت 27 جنيه مقابل الدّولار و هو ما انعكس مباشرة على التّضخم المالي.
و استدرك محدّثنا القول أنّ التفكير في تونس على مستوى قانون الصّرف هو امر جيد، أي أنّ البنك المركزي لاحظ وجود تراجع في مدّخراته بالعملة الصّعبة و هو ما يستدعي تحرير المبادلات، و اضاف أنّ هذا القانون يعني أنّه سيصبح بالامكان فتح حسابات بالعملة الصّعبة، و هو ما يزيد في عرض العملة الصّعبة في السّوق التونسيّة مما يزيد في تماسك الدّينار التونسي.
و اعتبر محدّثنا أنّ حديث محافظ البنك المركزي عن تحسين مناخ الأعمال هو امر جيد إذ أنّ المناخ سيصبح قادر على جلب الاستثمار و بالتالي سينمّي الصادرات و يؤدّي ايضا إلى دخول العملة الصّعبة إلى تونس و قيمة الدّينار ستحدّد حسب العرض و الطّلب المتعلّق بالعملة الصّعبة.
هذا و أضاف الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أنّه إذا كان المقصود بتحرير الدّينار هو تعويمه فإنّ التبعات ستكون شبيهة بما وقع في مصر و سيتّم إيصال الدّينار التونسي إلى سعره في سوق الصّرف، مشيرا إلى أنّ تفكير محافظ البنك المركزي في التعويم هو اقرار بأنّ قيمة الدّينار لا تساوي 3.3 أورو بل أكثر أي 4 أورو أو أكثر و التعويم يعني تحديد قيمة الدّينار دون تدخّل البنك المركزي و تصبح قيمته في السّوق هي القيمة الحقيقيّة.
و أكّد الشّكندالي أنّ هذا القرار يمكن ان ينجح في الدّول التي لا تعاني من تبعيّة تكنولوجيّة أي أنّ المؤسّسات لا تورّد المواد الأوّلية و الآلات و مواد التجهيز من الخارج، مما يعني أنّه لا يوجد انعكاس على كلفة المؤسّسة، و لكن في الدّول المرتبطة تكنولوجيا بالخارج كما هو الحال في تونس و مصر تعويم الدّينار أو الجنيه يؤدّي بالضّرورة إلى ارتفاع كلفة المواد الاوليّة في الانتاج ما يؤدّي إلى الارتفاع على مستوى الأسعار و يتسبّب في تضخّم مالي، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات