رفض الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة

رفض قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم أمس الأربعاء، ضمنيا مطلب الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي التّي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن، وذلك على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو إلحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي.

وبيّن السّعودي في تصريح لوكال تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالملف استمع يوم أمس، أيّ بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسّجن بيوم، إلى ممثّل وكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي، الشّاكية في قضية الحال، معتبرا أنّ إضافة مطلب الإفراج المقدّم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء إجازته السّنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الآجال القانونية المحدّدة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.

وحسب ما تضمنه ملف القضيّة المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السّنة الجارية فإنّ الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي، إضافة إلى إصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتّهمة مفيدا بأنّ عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وأنّ رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.

من جهة أخرى، كلف فرع الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن “السّرس” بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل ان يطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكّده رئيس الفرع الهادي بن رمضان.