رفض عدد كبير من مطالب الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا… المحامي حاتم الشّلي يقدم التمشي القانوني الواجب اتّباعه[تصريح]

تزايد حلال الفترة الأخيرة عدد الإجابات بالرّفض المتعلقة بمطالب الحصول على التأشيرة نحو الدّولة الفرنسيّة و هو ما أثار استياء عديد التونسيين خاصة ممن تتوفّر فيهم الشّروط المطلوبة. 

حول هذا الموضوع،أفاد المحامي حاتم الشّلي أنّه من الممكن التّوجه نحو القضاء الإداري الفرنسي و الطّعن في قرار الرّفض من قبل السّفارة الفرنسيّة موضّحا انّ القضاء الإداري الفرنسي أنصف العديد من التونسيين، و الذي ينظر في كلّ الحالات و ان توفّرت الشّروط المطلوبة في حالة معيّنة يقضي بحصول الشخص المعني على تأشيرة الدّخول لدول الاتحاد الأوروبي. 

و تابع الشّلي إنّ تأشيرة الإقامة القصيرة لديها شروط من بينها المداخيل المادية و توفر الإقامة في الدّولة الفرنسية و التأمين الطّبي وغيرها من الشّروط التي تؤخذ بعين الاعتبار، و هو نفس الأمر بالنّسبة للتأشيرة طويلة الإقامة بالنّسبة للأشخاص الذّين يرغبون في التنقل نحو فرنسا بهدف العمل. 

محدثنا أوضح في ذات السّياق أنّ المحامي بدوره في مثل هذه القضايا يمكنه الارتكاز على جملة هذه الشّروط بهدف الطّعن في قرار السّفارة الفرنسية، و المحكمة الادارية مطالبة بالاجابة على مطلب الطّعن، مشدّدا على أنّه لا يمكن التعميم و القول بأنّ اي شخص تمّ رفض مطلب التأشيرة الخاص به فإنّ القضاء الفرنسي سيقوم بانصافه، فهذا يبقى رهين توفّر الشّروط المطلوبة في طالب التأشيرة ، وفق قوله.

و عن آجال الطّعن أوضح محدّثنا أنّ المعني بالأمر يجب أن يطعن في أجل لا يتجاوز الشّهرين، لأن القرار يصبح نافذا اثر تجاوزه هذه المدّة.