أفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، بأنّ الدستور الجديد يتضمّن العديد من نقاط القوة ويضمن الحقوق والحريات، وفق قوله.
وأضاف حمدي بأنّ الدستور الجديد قلّص أيضا من الهيئات المستقلة التّي كانت بمثابة العبئ على البلاد التونسية دون أي فائدة تذكر، هذا بالإضافة إلى النأي بتونس عن الصراعات الخارجية.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ الإشكال الحقيقي المتعلّق بالدستور الجديد يتمثل في مدى خضوع رئيس الجمهورية للمراقبة والمحاسبة، مضيفا بأنّه لا يمكن اعادة مهزلة 2014 بتحكم البرلمان بجميع السلطات.
وشدّد المتحدّث على ضرورة تدارك هذه المسألة في المستقبل من أجل ضمان توازن بين السلط، خاصة وأنّ آلية التعديل في الدستور الجديد مرنة وسلسة جدا، وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات