ارتفعت القيمة الجملية للاستثمارات في القطاع الفلاحي، مع موفي جويلية 2023 ،الى 8ر772 مليون دينار لتسجل زيادة ب 2،8 بالمائة رغم تراجع عدد العمليات الى 3344 عملية من 3630 عملية سجلت خلال نفس الفترة من 2022.
وكشفت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، في بيانات نشرتها، الاربعاء، ان الإستثمارات المصرح بها على الخط بلغت1737 عملية بقيمة 353،8 مليون دينار مقابل 434 عملية قاربت قيمتها 100 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022 مما شكل تطورا في العدد قارب 300 بالمائة.
وصادقت مصالح الوكالة على تنفيذ 1556 عملية إستثمار بقيمة 275،8 مليون دينار مقابل 1851 عملية استثمار بقيمة 365،5 مليون دينار خلال 2022 مما شكل تراجعا بـنسبة 15،9 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 24،5 بالمائة على مستوى القيمة و15،9 على مستوى القيمة.
واضافت الوكالة بان الإستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 1639 موطن شغل قار مقابل 2056 موطن شغل حققتها الاستثمارات المصادق عليها خلال 2022.
واستقرت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الزراعات الكبرى في حدود 17،6 مليون ديناروتطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري ب31،6 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 44،6 مليون دينار.
وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 271 عملية إستثمار بقيمة 26،8 مليون دينار مقابل 339 عملية بقيمة 34،5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
بلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات 158 عملية استثمار بقيمة 15،9 مليون دينارمقابل 152 عملية بقيمة 17،8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
إنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 78 مليون دينار مما يشكل قرابة 28،2 بالمائة من مقابل حجم منح ناهز 96،1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي ما يمثل 26،3 بالمائة وقد استقرت نسبة القروض في هيكل تمويل الإستثمار في حدود 19 بالمائة .
وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية ، خلال السبعة أشهر الأولى، لتبلغ 8،4 مليون دينار وحصلت على منح بقيمة 3،8 مليون دينار في حين بلغت استثمارات وفق النمط البيولوجي 6،8 مليون دينار واستفادت من بمنح بقيمة 2،3 مليون دينار.
وبلغت الإستثمارات المصادق عليها في مجال الاقتصاد في مياه الري 13،5 مليون دينار وقد حصلت على منح بقيمة 6،6 مليون دينار في حين بلغت الإستثمارات المصادق عليها في أشغال المحافظة على المياه وأديم الأرض 21،1 مليون دينار.
وتراجع عدد القروض العقارية، في المقابل، الى 26 قروضا عقاريا بقيمة 4،4 مليون مقابل 34 قروض بقيمة 5،6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 286 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات