علّق اليوم النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشّغل سامي الطّاهري في تصريح لتونس الرّقمية على شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و قال الطّاهري إنّه على لجان التحقيق القضائيّة أو التي أحدثت بالبرلمان أن تسارع بتقديم تقريرها حول الملف، مشدّدا أنّه لا خيار أمام إلياس الفخفاخ إن ثبتت عليه التهمة سوى الاستقالة.
و من ناحية أخرى أشار الطّاهري إلى أنّ أطرافا من ضمن الائتلاف الحاكم كانت تعلم بهذا الملف، و لكن كانت بصدد انتظار الوقت المناسب لإخراجه للضّغط به على الحكومة و إضعافها، مشدّدا على انّ ملفات الفساد اصبحت اليوم للضّغط و الابتزاز و المقايضة، و تلاعب سياسي حول المواقع و ليس لمقاومة الفساد.
هذا و أوضح النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد أنّ شعار محاربة الفساد يجب أن يكون بهدف القضاء على أسبابه و لمحاربة تعميقه، و أيضا يجب ان لا يكون بسياسة المكيالين و ذلك بالسّكوت على ملفات و إثارة أخرى.
و حول توسيع الحزام السّياسي أكّد سامي الطّاهري أنّه سيتسبب في تعميق الأزمة داخل الائتلاف الحكام و سنجد أنفسنا أمام حكومات عوض حكومة واحدة، كما أنّ من الممكن أن يعطي أولويات لوزراء معيننين على حساب رئيس الحكومة، مشددا على أنّ هذه العملية خاطئة و ستنهي هذه الحكومة نهائيا، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات