سعيّد يوجه انتقادات للمحكمة الإدارية

لدى ختمه دستور البلاد الجديد ، قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس ”بالرغم من أنّ هذا اليوم ليس يوما للدخول في سجال قانوني فإنّ الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 من شهر جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي: ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري””

وأضاف سعيّد أنّ مثل هذا الموقف معلوم وراسخ ومألوف في عدد من الدول الأخرى، متسائلا “كيف لسلطة مُؤسَّسَّة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية الأصلية؟ فهي تصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب وتتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن إرادته في الاستفتاء” 

وتابع “لو كان (هانز) كيلسن صاحب النظرية الخالصة للقانون والترتيب التفاضلي للقواعد القانونية لو كان هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا وكمدا على ما وصل إليه تأويل القانون في تونس”.

وقال رئيس الجمهورية: “ومع ذلك انتظرنا البت في الطعون في ظلّ هذا الهرم القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب” 

وحول الانتقادات بشأن عدم دستورية الاستفتاء على الدستور قال سعيّد ردا على ”البعض ممن يريد الإصرار على الخطأ ومازال يتعلّل بالقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء” إن الاستفتاء المنصوص عليه في ذلك القانون يتعلق بالاستفتاء في ظلّ الدستور الذي انتهى، وفق تصريحه.

ودعا في سياق آخر القضاة أن ”يكونوا في الموعد لمحاسبة من استولى على مقدرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج”.

وتولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم ختم الدستور الجديد والإذن بإصداره لينطلق به العمل حالا، وفق ما جاء في كلمة له بهذه المناسبة.