اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنّ نسخة 8 جويلية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليست أفضل من النسخة الصادرة في 30 جوان باي شكل من الاشكال، موضحة أنّ النص الاخير لمشروع الدستور هو نسخة جديدة وليست مجرد نص أدخلت عليه بعض الإصلاحات اللغوية أو المطبعية وحذفت منه عناصر وأضيفت عناصر أخرى.
وقالت القليبي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 14 جويلية 2022، إنّ المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين ينص على إصدار نسخة الدستور بالرائد الرسمي في أجل اقصاه 30 جوان وكل ما صدر بعده فهو مشروع جديد لا يجد جذوره وأسسه في هذا المرسوم، ولفتت إلى أنّ ما ورد في الاحكام العامة في الفصل الخامس تحديدا والمتعلق بالهوية الوطنية كان بمثابة الطعم منذ 30 جوان لأن كل الانظار استهدفت هذا النص الذي حجب كل المخاطر الاخرى التي يحملها النص.
كما أشارت إلى أنّ نسخة 8 جويلية تضمنت إضافة عبارة في ظل نظام ديمقراطي على هذا الفصل الذي ينص على أنّ تونس جزء من الامة الاسلامية وعلى الدولة وحدها ان تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية مبينة أنه كان من المفروض أن يستعمل عبارة دولة ديمقراطية أو مجتمع ديمقراطي وأوضحت في هذا الصدد أن النظام الديمقراطي هو النظام الذي تكون مؤسساته منبثقة عن الانتخابات وتبعا لذلك فلا شيء يمنع من ان تنخرط الدولة تماما في مشروع يؤسلم المؤسسات والقانون والمجتمع أي يضعهم في قالب هو الذي يحدد فيه ملامح الاسلام،والحال أن المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي استبطن القيم المتعلقة بالحق في الاختلاف وبالتعددية واحترام الحقوق والحريات والمساواة، وبالتالي فإن الاشكال مازال قائما بخصوص إن القانون الذي سيحكمنا سيكون وضعيا أو قانونا مبنيا على الشريعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات