سليم بسباس: “يجب أن لا تكون حاجة الدّولة لموارد مالية ذريعة للضّغط على الشّركات الخاصة” [تصريح]

أفاد اليوم الثّلاثاء، 29 مارس 2022، وزير المالية السّابق سليم بسباس في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ المؤسّسات الخاصة تمثّل حلقة مهمّ جدا في توازن الاقتصاد الوطني خاصة و انّ جزءً مهمّا جدا من ميزانيّة الدّولة متأتّية من الجباية و 90 % من الموارد الجبائية هي من الشّركات إمّا بطرق مباشرة أو غير مباشرة. 

و أضاف بسباس، أنّ تعافي الشركات الخاصة ليس فقط شرطًا مهمًا للانتعاش الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد، ولكنه أيضًا ضامن لتوازن المالية العامة، موضحا أن حاجة الدولة إلى الموارد لا ينبغي أن يصبح ذريعة لممارسة ضغوط إضافية على الشركات الخاصة لأن الضغط المالي الذي يمارس على هذه المؤسسات يمكن أن يهدد حيويتها.

وأشار محدثنا إلى وجود جملة من الاجراءات في قانون المالية لسنة 2022، قدّمت جملة من الحلول لهذه المؤسّسات بعد الأخذ بعين الاعتبار الصّعوبات الماليّة التي تعيشها و قد تمّ التنازل على الخطايا المالية في حقّ عدد منها و تسهيل دفعها بهدف تحسين وضعيتها داعيا إلى مواصلة الحكومة دعمها لهذه المؤسّسات حتى تتمكّن بدورها من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدّولة.