قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل، سمير الشّفي، إنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يحتاج الى إعادة نظر في كلّ السّياسات.
واعتبر الشّفي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم أنّ البلاد ”تسير في طريق مسدود”، مضيفا بخصوص أزمة التّحوير الوزاري وأداء اليمين “كنا نأمل أن يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الإشكال بطريقة أخرى”.
وأضاف “لم يكن هناك تعامل جدي ومسؤول من طرف معظم الأطراف المعنية بالمبادرة التّي تقدّم بها الاتحاد رغم تبنيها من قبل رئيس الجمهورية’، معتبرا ما وصفه بسيل المبادرات التي أعلن عنها بعد مبادرة الاتحاد ‘رسائل ضمنية ومباشرة على أن الأطراف ذات العلاقة لا تريد حوارا وطنيا جديا وشاملا من شأنه إعادة البوصلة وإنقاذ البلاد’.
وأشار إلى أنّ مبادرة الاتحاد ليست لإنقاذ طرف سياسي قائلا “بل لانتشال تونس من المنزلق الخطير الذّي يعلم الجميع تداعياته ومخاطره على السّلم الأهلية، وخطورته على قدرة الدّولة على البقاء وديمومتها وتماسكها” معتبرا أنّ من له مصلحة في الفوضى وتفكيك مفاصل الدّولة واختراقها لا يمكن أن يساند المبادرة.
وبشأن التّحوير الوزاري قال الشّفي “لرئيس الحكومة مطلق الحقّ من النّاحية الدّستورية في التّعديل الدّستوري، لكن في هذه السّياقات التّي تتميز بالتّجذابات كنا نأمل أن يتعامل قيس سعيد مع هذا الإشكال بطريقة أخرى حتى لا نساهم في تعميق الازمة أكثر”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات