تقدم شخص بشكاية إثر الاحتفاظ بابنه على خلفية هضم جانب موظف عمومي بالقول تضرر فيها عوني أمن و لإسقاط التتبع طلبا منه مبلغ 4 آلاف دينار.
وفي هذا السياق صرّح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي لتونس الرقمية اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، بأنّ عوني الأمن تسلما المبلغ المذكور مقابل إسقاط الدعوى وفق رواية الأب.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ النيابة العمومية أذنت منذ البداية بفتح بحث عدلي وبناء على تقدم الأبحاث فتحت بحثا تحقيقيا ضد جميع الأطراف ضد عوني الامن من أجل الإرتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك ومن أجل الإبتزاز باستعمال خصائص وظيفه و بالنسبة للطرف الثالث وهو الشاكي من أجل الإرشاء.
وقد تم إحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات