تم ليلة البارحة إعادة توزيع اللجان ببلدية سوسة بعد جلسة جرت في أجواء مشحونة انسحب فيها بعض المستشارين مثل مكرم اللقام، الذي احتج بالقاعة، ولبنى رجيبة واتهما رئيس البلدية محمد إقبال خالد بالولاء للنهضة.
وأفرزت الجلسة عن منح لجنة الشؤون المالية لحركة نداء تونس والنظافة والصحة والبيئة لحركة النهضة وجمالية المدن للحزب الدستوري الحر والتخطيط للتيار الديمقراطي والأشغال للجبهة والشؤون الإدارية لبني وطني.
بينما آلت بقية اللجان لمستقلين عن الأحزاب.
من جهته أفاد رئيس لجنة التخطيط مجدي بن غزالة في تصريح لتونس الرقمية أنه يوجد احتراز في نقطتين “الأولى إسناد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آليا لحركة النهضة حيث لا المجلة ولا النظام الداخلي أقر بأنها تسند للقائمة التي لها أكبر عدد من الأصوات، والنقطة الثانية هي تكليف رؤساء القائمات بترشيح من يمثل القائمة في رئاسة اللجنة وهي بدعة تم ابتداعها لإيجاد مخرج لإشكالية قائمة الحزب الدستوري مع الإشارة أن رئيسة القائمة قد تغيبت عن الجلسة”.
وقال بن غزالة أنه قد تبين إثر تصريحات بعض المستشارين أن منظومة محاصصة وصفقات تحت الطاولة عوضت منظومة أخرى معتبرا ذلك “لا يؤسس لعمل بلدي مبني على البرامج والأهداف ويمدد ولو ظرفيا في تحكم أصحاب المصالح.
وإعفاء الكاتب العام السابق لم يكن إلا بندا من الصفقة”.
وندد بن غزالة بما اعتبره التدخل الواضح من أصحاب المصالح والعائلات المتنفذة بما يضر بمصلحة المدينة ومن قدرة المجلس على النهوض بمدينة سوسة وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات