انتهت اليوم الأحد 22 اكتوبر 2023 بمدينة سوسة فعاليات ورشة حوارية وتدريبية حول التوازن العادل بين حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة: ” المعايير الدولية وأفضل الممارسات” و التي نظمتها كل من منظمة” اليونسكو ” و منظمة” المادة 19 ” و منظمة ” أكسس ناو” و كذلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا). هذه الورشة التي انطلقت يوم الجمعة الفارط 20 اكتوبر ، شارك فيها قضاة ومحامين وصحفيين من جهتي الساحل والوسط.
و تم التطرق خلال هذه الورشة إلى كيفية حصول الصحفي على المعلومة وطريقة المعالجة الصحفية المهنية والمتوازنة، ومدى ارتباط العمل الصحفي بالمصلحة العامة، وكذلك تأثير العمل الصحفي في حسن سير الإجراءات الجزائية.
كما تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات القضاة والصحفيين والمحامين، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهم وبين جميع الأطراف المعنية في القطاعين القضائي والإعلامي. من اجل إقامة توازن متناغم بين مبادئ المنطق الإعلامي والمنطق القضائي، من خلال ضمان التوازن بين حق حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى حق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة، من خلال التوصل إلى فهم موحد يضمن ممارسة صحفية وقضائية جيدة تضمن حرية الاعلام والتعبير دون المس بحق المتقاضي بكامل شروط المحاكمة العادلة.
هذا و قد شهدت الورشة نقاش بين الصحفيين والقضاة والمحامين بهدف فهم أمثل لخصوصية مهنة كل فئة والتعرف على المعايير الدولية والممارسات المثلى والاطلاع على التشريع الوطني وتقييمه على ضوء مقتضيات النظام الديمقراطي.
مستشار برامج الاعلام ولاتصال في مكتب اليونسكو بتونس ناجي البغوري اكد بدوره في افتتاح الورشة أن هدف هذه الورشة هو تحسين معرفة القضاة والمحامين والصحفيين التونسيين بالمعايير الدولية، خاصة في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها وحرية الصحافة و مكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة، فضلاً عن سلامة الصحفيين.
مبرزا على أهمية دعم التدريب المستمر وتعزيز قدرات القضاة والمحامين والصحفيين التونسيين، من أجل حماية وتعزيز الحقوق والحريات، خاصة حرية التعبير.
و كانت اليونسكو قد قامت منذ عام 2013، بمبادرة بهدف تعزيز مهارات الفاعلين القضائيين في مجال المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات وأمان الصحفيين في جميع أنحاء العالم،. حيث تم تدريب أكثر من 23,000 فاعلًا في النظام القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين والمحامين، في هذه المسائل، خاصة من خلال سلسلة من الدورات عبر الإنترنت مفتوحة للجميع (MOOC) و ورشات العمل والتدريبات الحضورية، بالإضافة إلى نشر عدد من حقائب الأدوات والإرشادات.
يذكر في هذا الاطار أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في التدخلات القضائية في العمل الصحفي، خاصة في البرامج التلفزيونية التحقيقية التي تتناول قضايا ذات أهمية عامة، ما ادي إلى ارتفاع الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية الاعلام واستقلال القضاء، وماهي التغطية الصحافية الملائمة التي تضمن حرية الإعلام وحق الجمهور في المعلومات وأيضا دور القضاء في تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات