تم الاثنين 20 ماي 2024، بمقر ولاية سيدي بوزيد، إعطاء إشارة انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى 2024، وذلك وفقا لمقتضيات الأمر عدد 183 المؤرخ في 04 أفريل 2024 ، المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، وحرصا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الكبرى وضمان حسن سيرها في ولاية سيدي بوزيد.
وأكد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي، لدى استقباله أعضاء الفريق الميداني التابع للمعهد الوطني للإحصاء، أهمية عملية التعداد العام للسكان والسكنى في بناء قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وموثوقة، تتعلق بالخصوص بحجم وتركيبة وخصائص السكان، وتشمل تدقيق إحصائيات المباني والمساكن والاطلاع على ظروف عيش الأسر في مناطق تواجدهم، معتبرا أن جمع المعطيات انطلاقا من العمادات، يمثّل آلية داعمة تساعد المجالس المحلية على وضع تصورات تنموية وفق معطيات علمية دقيقة.
وأضاف أن هذه الإحصائيات، من شأنها ان تمثل ركيزة أساسية لفهم الإشكاليات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشكل موضوعي، خاصة مع التوجه الجديد وفق الصيغة الرقمية، مما سيساهم في ارساء استراتيجيات تنموية متناغمة مع الواقع الحقيقي، وفق تقديره.
وذكر انه سيتم توفير كل سبل النجاح للعملية الإحصائية، قصد ضمان شموليتها وجودة نتائجها، مبينا أنه سيتم التنسيق في إطار اللجنة الجهوية للتعداد مع كل الأطراف المتدخلة، لتيسير عمل الفرق الميدانية ومساندتها وتشجيع المواطنين على الانخراط في البرنامج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات