في إطار مقاومة تفشي ظاهرة المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة وللحفاظ على نسق التزود الطبيعي للسوق
وعلى اثر مداهمة مخزن كائن بالمنطقة البلدية بسيدي بوزيد الذي تبين انه يحتوي على اكثر من 1200 طن من الفسفاط و كميات هامة من الحديد تقدر باكثر من 4 طن،أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بادراج صاحب المخزن بالتفتيش لتحصنه بالفرار وعدم حضوره للبحث رغم استدعائه طبق القانون وذلك من أجل ارتكابه جريمة المضاربة غير المشروعة في مادة الفسفاط طبق المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.
وتم الإذن ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة حسب ما افاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
واضاف المصدر ذاته ان النيابة العمومية للفرقة المذكورة اذنت كذلك بتحرير محضر ضده من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتوجات لاتدخل في النشاط المهني المصرح به فيما يخص مادة الحديد و الأذن كذلك ببيعه طبق التراتيب القانونية و ترويج برقية تفتيش اخرى بشانه من أجل ذلك.
و بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات في المحاضر المذكورة وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات