أكد وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، أن مصادقة الجمهورية التونسية على هذا البروتوكول تعتبر تدعيما لسياستها في مجال الطيران المدني الرامية إلى تحقيق القدر الأعلى من السلامة والأمن وهو ما يتلاءم مع النصوص الوطنية المنظّمة لمجال الطيران المدني.
وأشار معز شقشوق إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في تعزيز أحكام أمن الطيران العالمي عن طريق التوسيع الصريح لنطاق الاعتراف القانوني بحراس الأمن على متن الطائرات وأوجه الحماية القانونية المتاحة لكافة المسافرين.
وأضاف شقشوق أن هذا البروتوكول يهدف إلى مزيد تعزيز الإطار القانوني الدولي لتأمين الحد الأقصى من الأمن خلال الرحلات الجوية ولمحاولة استيعاب كل أبعاد ظاهرة الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات مضيفا أن هذا البروتوكول سيساهم في توسيع نطاق الاختصاص القضائي للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
كما ذكر وزير النقل واللوجستيك خلال هذه الجلسة باتفاقية طوكيو ومقتضياتها باعتبارها من أهم النصوص القانونية التي تطرقت لظاهرة الأفعال التي تمس بالنظام والانضباط على متن الطائرات والتي من شأنها تعريض سلامة الناقلات الجوية للخطر مستدركا أنها بقيت غير قادرة عن استيعاب كل الحالات والوضعيات وهو ما يستوجب انضمام الجمهورية التونسية إلى “بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات