قالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية الاثنين 20 نوفمبر 2023 المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إنّ الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 .
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحلّ 15 حزبا، في حين حلّ 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات