صدور التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية

تطبيقا لأحكام الفصل 62 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، تولت الهيئة العليا للمالية المحلية للسنة الثانية على التوالي إعداد تقريرها السنوي المتضمن لوضعية المالية المحلية لتصرف 2020 ونشره بالعدد 27 للجريدة الرسمية للجماعات المحلية بتاريخ 5 أفريل 2022.

ومن خلال تقريرها السنوي، تسعى الهيئة إلى إضفاء الشفافية على المالية المحلية ومدّكم بمعلومات وبتحاليل اجمالية ومفصّلة لموارد البلديات والمجالس الجهوية ونفقاتها المحققة والمنجزة سنة 2020. وقد تم التركيز على البلديات باعتبار خضوع هذا الصنف من الجماعات إلى أحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 سالف الذكر الذي دخل حيز النفاذ في شأنها منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية في ماي 2018.

وقد شمل نظر الهيئة، مالية كافة البلديات (350 بلدية)، وتم اعتماد معايير متعارف عليها لتصنيفها وترتيبها حسب مؤشرات عامة وتفصيلية للبلدية الواحدة وللساكن الواحد.

ويُبرز التقرير التدابير المقترحة للنهوض بالمالية المحلية كرافد أساسي لتحقيق أهداف اللامركزية ومن خلالها التوصّل إلى تنمية شاملة وعادلة ومستدامة في إطار وحدة الدولة.