صفاقس : تحذير من مساومة الحقوق الاقتصادية بالإلقاء العشوائي للفضلات

أصدر نهاية هذا الأسبوع قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا تحت عنوان “حتى لا تتمادى وزارة البيئة في حلولها الارتجالية، مساندة لأهالي منطقة الليماية من معتمدية منزل شاكر”.

وأبرز البيان ان أزمة النفايات في ولاية صفاقس بلغت ذروتها في نوفمبر 2021 وبعد شهر من الكر والفر، شهد تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالغلق النهائي لمصب عقارب وسجلت فيه ايقافات وحالة وفاة، لينعقد يوم 7 ديسمبر اجتماع جمع المجتمع المدني المحلي والسلط الجهوية بعدد من الوزارات المعنية وانبثقت عنه جملة من القرارات أهم ما جاء فيها الانطلاق في رفع نفايات ولاية صفاقس وتجميعها بعقار على ملك الدولة مع التوجه لاحقا نحو الفرز وتثمين النفايات.

وتبين فيما بعد أن هذا الموقع الجديد هو منطقة الليماية التابعة لمعتمدية منزل شاكر والتي تبعد حوالي 60 كم عن مركز الولاية. وتتمثل خطة وزارة البيئة في البدأ بتجميع النفايات بهذه المنطقة قبل تحويلها فيما بعد الى مصب مراقب. ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق مشابه له والمتمثل في التوجه بالنفايات نحو معتمدية المحرص، عدلت عنه وزارة البيئة بعد اندلاع احتجاجات منددة بتركيز المصب بالمنطقة. ويستمر تجميع نفايات ولاية صفاقس مؤقتا بمصب طريق الميناء الى حين استكمال تهيئة الموقع المتفق عليه بمنطقة الليماية. وقد تصدى أهالي المنطقة الى عملية التهيئة وقاموا بالاحتجاج رافضين أن يتم استغلال الموقع كمصب جديد للنفايات.

وبالنظر إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة البيئة في إدارة أزمة النفايات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على انه يستنكر اللجوء المتواصل لصناع القرار إلى الحلول الترقيعية عن طريق نقل التلوث من مكان إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة والتي تفتقر إلى الآليات السياسية والاقتصادية للتصدي له، كما يحذر من تداعيات هذا العنف البيئي ويستنكر كيف لم يتم الاجتماع بأهالي الليماية من أجل اطلاعهم على فحوى المشروع والاستماع إليهم حول مشاغلهم وظروف عيشهم. ويشدد هنا على أهمية المقبولية المجتمعية في ضمان ديمومة المشاريع والسلم الاجتماعي.

هذا ويحذر المنتدى من التمشي المتبع والذي يشي بمساومة أهالي الليماية من أجل أن يقبلوا بإحداث المصب مقابل مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية ويذكر بأن الحق في التشغيل والعيش الكريم مثلها مثل الحق في بيئة سليمة حقوق مشروعة ومدسترة ولا يمكن المساومة عليها، كما يذكر بأنه ولئن بدا للبعض حل الالتجاء إلى الأراضي الدولية لاستقبال النفايات حلا ناجعا من منطلق ملكيتها العمومية وبعدها عن مناطق العمران، فإن خاصية التحلل لدى النفايات يجعلها تتسبب في التلوث الهوائي والترابي والمائي ويسبب أضرارا كبيرة على المنظومة البيئية ككل، يصعب تداركها،

ويشدد المنتدى، في ذات السياق، على ضرورة إتباع الحلول المستدامة للتصرف في النفايات عن طريق التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع تقنية الردم لما لها من آثار سلبية على البيئة وصحة الانسان.