صفاقس: عضو مجلس بلدي يتحوّل إلى مواطن رقيب وينشر فضائح البلدية[صور]

هو اصغر المستشارين سنا داخل المجلس البلدي بصفاقس ومقرر اللجنة الاقتصادية واكثرهم شراسة ومعارضة ومنذ انطلاقة المجلس البلدي الجديد نجد المستشار زاهر اللوز عن الجبهة الشعبية يتحرك في كل الاتجاهات ويقوم بدور المواطن الرقيب وكان في اغلب المحطات ينشر كل ما يدور داخل جلسات المجلس ويقوم بزيارات فجئية الى اغلب المصالح الادارية ويصور وينشر على صفحات الانترنيت ويساند كل التظاهرات المطالبة بالمشاريع الجدية وفتح الملفات الحارقة على غرار سيارة رئيس البلدية الفاخرة والسبورة اللامعة ومشروع ميناء سيدي منصور والأحياء المهمشة.

هذا ما جاء في اخر دوريات المواطن الرقيب من داخل البلدية زاهر اللوز على صفحاته:

“قمت اليوم بزيارة إدارة مصلحة التراتيب ببلدية صفاقس، الحالة أقل ما يقال عنها أنها مزرية، ظروف عمل سيئة، نوافذ مهشمة حيث وقع استبدال البلور برقع من البلاستيك، أرشيف قد يحتوي على وثائق خاصة بالمواطنين ملقى على الأرض معرض للتلف بمرور الوقت، نافذة ملقات على الأرض، أبواب مغلقة، مواطنون بإنتظار من يرشدهم أو من يتحدث إليهم … حالة تذكرني بتلك المشاهد التي تنقلها القنوات حين تقصف غزة أو سوريا، حالة توحي بأننا في حرب أو ما شابه ذلك.
حتى أكون إيجابيا و حتى لا أتعرض إلى أصوات التخوين من الجهة الأخرى و التي أعرفها جيدا و حتى أكون قوة إقتراح، من رأيي الشخصي و كعضو مجلس بلدية صفاقس و حسب تجربتي البسيطة في العمل البلدي : الميزانية المخصصة لما يعرف بالمدينة الذكية “Smart City” هذا المشروع من المشاريع الخرافية الغير قابلة للتطبيق نظرا لتغيب الأساسيات في المدينة و نظرا لعدم قدرة بلدية صفاقس على تحقيق أدنى الأساسيات لا في 5 سنوات و لا في 10 سنوات لمحدودية ميزانيتها، لا يمكننا الحديث عن مشاريع عملاقة في ظل تغيب الحد الأدنى من البنية التحتية في المدينة، في ظل عدم وجود موقف سيارات يستوعب حجم المدينة لا بباب بحر و لا بالناصرية، في ظل غياب الحد الأدنى من الصيانة للطرقات و للبنية التحتية عموما … و عليه وجب على بلدية صفاقس ترشيد المصاريف و حسن التصرف في المال العام، فحسب تقديري تهييئة الإدارات هو من الأساسيات للرقي بمستوى الإدارة التونسية. بل على العكس، يخصص لتلك المشاريع الخرافية دراسات بالملايين، و كما يعلم الجميع المبلغ الذي خصص لاقتناء سيارة لرئيس بلدية صفاقس، و ما لا يعلمه الجميع السيارة الثانية المقترحة و التي تبلغ قيمتها ال 150 مليون، و غيره من أشكال إهدار المال العام و الذي كان من الأجدر أن تحضى الأساسيات بالقدر الأكبر من المصاريف، كتهيأة الإدارات و صيانتها و تعزيزها بالحد الأدنى من الأثاث و الموظفين المختصين لتحسين جودة الخدمات و التي لها تأثير مباشر على المواطن”.