قام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات بشوارع وأنهج مدينة صفاقس، وانعدام الحلول الكفيلة للتخلص منها، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي، في بلاغ اعلامي، أنّ البحث التحقيقي في قضية الحال والذّي تعهد بالبحث فيها قاضي التحقيق الأوّل بذات المحكمة، سوف توجه فيه تهم بعد استيفاء الأبحاث فيه متى تبين وجود تقصير من أي جهة كانت.
وأشار إلى أنّ فتح البحث التحقيقي حول اسباب وملابسات تراكم الفضلات، جاء على إثر ما تداولته بعض المواقع الصحفية ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وما تمت ملاحظته بخصوص تراكم الفضلات بمختلف الأماكن والطرقات الرئيسية والفرعية بصفاقس، وانعدم الحلول الكفيلة للتخلص من النفايات، مما تسبب في تدهور الوضع البيئي.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ الوقائع المتعلقة بافتقاد مصب للفضلات بكامل ولاية صفاقس والملابسات المتعلقة به، لم تبلغ، وفق تعبيره الحد الكافي من التحليل والتبرير.
وقد قرّر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي تم نشرها يوم 4 نوفمبر الجاري، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد كل من وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، وبلديات صفاقس الكبرى وعددها 7، والمجلس الجهوي للولاية على خلفية تراكم النفايات إلى يوم الاربعاء القادم، استجابة لطلب الممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات