أفاد اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، مراد التركي الناطق الرسمي بأسم محاكم صفاقس، أنه بتاريخ يوم 4 جويلية 2019، أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس بشأن شخص هو محل تتبع قضائي مع طرفين اخرين في قضية جزئية ديوانية.
وكانت الأبحاث وفق مراد التركي انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها. وبعد تفتيش منزله تم حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك يبلغ عددها 294 صك بنكي وبلغت القيمة المضمنة 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت الامة المضمنة مليون دينار.
كما تبين أن الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المضنون فيه الأول.
وقد وجهت للمتهمين الثلاثة عدة تهم :
+ المسك والإيداع لعملة أجنبية بطريقة غير قانونية
+ التوريد دون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط
+ القيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية
وبخصوص المحجوزات فهي كالتالي :
- 13.800 دينار تونسي
- مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي
- بضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسياً
- بضاعة محجوزة ثانية بما قيمته 1.784.000 دينار تونسياً
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات