افادت منى غيازة أستاذة مساعدة للتعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس في تصريح لـ” تونس الرقمية” أن الملتقى الدولي حول ضوابط التضييق من الحقوق والحريات الذي انتظم اليوم بصفاقس يأتي بالشراكة بين كلية الحقوق بصفاقس مدرسة الدكتوراه وجمعية الحقوقين وعدد من قضاة المحكمة الادارية وهو بدعم منظمة الالمانية هايتسايز يهم الفصل 49 من الدستور والذي يعنى بالحقوق والحريات في تونس .
وشددت المتحدثة على ضرورة اليقظة للحفاظ على الديمقراطية معبرة عن تخوفاتها من الحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ قائلة : “خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الدولة قيس سعيد يجب الحرص على أن نكون ضمن التضييق من الحقوق والحريات وأن لا يتم المساس بجوهر الحق حتى لا تفقد الحقوق والحريات معناها وهوامش الحق التي يمكن ان تخضع إلى استثناءات على أن تخضع الى حدود وضوابط في نطاقها وفي الزمن”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات