حث صندوق النّقد الدّولي تونس، أمس الجمعة، على ضبط كتلة الأجور، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.
وتضاعفت كتلة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010.
ويتوقع صندوق النّقد نمو النّاتج المحلي الإجمالي 3.8٪ هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2٪ متوقع في 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات