تشكيات كبيرة هذه السّنة من قبل التونسيين على خلفيّة الارتفاع الكبير الذّي شهدته مادة زيت الزّيتون، و الذّي يرى البعض أنّه غير مبرّر خاصة في بلد يعد من الاكثر انتاجا و تصديرا لهذه المادة على المستوى العالمي.
حول هذا الموضوع أفاد اليوم الخميس رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك عمّار ضية في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ هذا المنتوج يخضع لمنطق السوق القائم اساسا على العرض و الطّلب، و هو منتوج تحدد اسعاره في السّوق و له هامش ربح حرّ، و لكن تبقى مسألة حماية هذه الانشطة الفلاحية من المتدخّلين في المجال عبر مسالك التوزيع، بهدف الرّبح واجب على الاطراف المعنيّة.
و اشار ضيبّة إلى انّ دور منظّمة الدّفاع عن المستهلك في مثل هذه الحالات هو التدخل للحدّ و التصدي لكلّ ما من شأنه دخول هذه الاطراف في مجال ترويج المنتوجات الفلاحية و الترفيع في الاسعار لتحقيق الفائدة المادية لانفسهم فقط، دون ان يستفيد الفلاح المنتج أو المستهلك الذّي يعتبر الحلقة الاخيرة.
محدثنا أكد في ذات السّياق على أنّ المنظّمة تتجه دائما إلى وزارة التّجارة، و الادارات الرّقابيّة المعنية بهذا الامر لتشديد الرّقابة على مسالك التوزيع و التّصدي، لهؤلاء المتدخّلين و المضاربين بالاسعار.
هذا و وجّه ذات المصدر رسالة طمأنة للمستهلكين التونسيين بأنّ الاسعار المتداولة حاليا بالنّسبة لزيت الزيتون لا تعتبر الاسعار الحقيقية لان هذه المادة لا تزال في بداية انتاجها و الكميات الاولي يطلق عليها “زيت نضوح” و في اغلب الاحيان تكون اسعارها مرتفعة و لا تحدد السعر الحقيقي، اي انّ هذه المادة ستشهد خلال الاشهر القادمة انخفاضا ملحوظا في اسعارها كما كان الامر في السنوات الفارطة.
كما اضاف ضيّة أنّ الدّولة ستقوم ايضا بالتّدخل عن طريق ديوان الزّيت لترشيد و تعديل هذه الاسعار، و سيقوم ببيع زيت الزيتون باسعار مدروسة مما سيجبر بقيّة مروّجي زيت الزيتون على تعديل اسعار البيع لتتماشى مع المقدرة الشّرائية و أسعار السوق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات