أفاد مدير المعهد الوطني للإستهلاك طارق بن جازية، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019، أنّ علاقة المستهلك التونسي بمختلف الخدمات المالية والبنكية تشوبها العديد من نقاط الإستفهام وسوء الفهم، حيث أن المستهلك التونسي عادة ما يتشكّى من تكلفة وجودة هذه الخدمات.
وتابع بن جازية في السياق ذاته بأنّه من الضروري تغيير المفاهيم حتّى يصبح المستهلك التونسي يعتمد في إختياره على مقدّمي الخدمات المالية على أساس الكلفة والجودة، مشيرا إلى دور شركات التكنولوجيا المالية في هذه المهّمة حتّى تعمل على تحسين الجودة وخلق المنافسة.
كما أشار بن جازية إلى الإرتفاع الكبير الذّي تشهده كلفة الخدمات البنكية في السنوات الأخيرة، حيث تطوّر مؤشّر أسعار الخدمات البنكية سجّل تطوّرا بحوالي 66 بالمائة بين سنوات 2010 و2017، وهو ما يجعل الضغط على هذه الكلفة أمر ضروري.
وشدّد مدير المعهد الوطني للإستهلاك على أنّ تطوّر هذه الشركات في تونس يجب أن يتمّ في كنف احترام حقوق المستهلك، خاصة فيما يتعلّق بحماية معطياته الشّخصية في ضلّ غياب إطار قانوني لتنظيمها.
كما أكّد على أهمّية هذا القطاع خاصة وأنّه يساهم في التقليص من السيولة النّقدية والتّي تُقدّر حاليا بحوالي 12.3 مليار بتونس، كما يساعد أيضا على التنقيص في قيمة الضغط على إعادة التمويل من قبل البنوك والذّي يقارب الـ16 مليار دينار ويعتبر رقما قياسيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات