أصدرت اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 وزارة المالية تقريرا عن قانون المالية التكميلي لسنة2021 يوضح عرضا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة في نهاية سبتمبر الماضي.
ونشرت الوزارة هذا التقرير باللغة العربية فقط رغم ان العديد من الشركاء الأجانب لتونس مهتمين بالمعلومات المتعلقة بتونس سواء باللغة الفرنسية أو الإنجليزية مع العلم أن موقع وزارة المالية يعتمد 3 لغات على غرار بقية مواقع الحكومة التونسية.
وبلغت أجور الموظفين نهاية شهر سبتمبر الماضي 15.075 مليون دينار مقابل 14111 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 964 مليون دينار.
كما بلغت نفقات الإدارة بما في ذلك استهلاك المحروقات وصيانة أسطول السيارات 959 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر 2021. وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية والإعانات 1976 مليون دينار.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار تقرير وزارة المالية إلى زيادة ملحوظة في الضغط الضريبي ، على الرغم من تدهور أوضاع الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 22222 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021 ، أي 2921 مليون دينار أو 15.1٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وفي المقابل، انخفضت الضريبة على شركات النفط بمقدار 62 مليون دينار أو 14.6٪ بسبب عدم سداد الشركة التونسية للأنشطة البترولية جميع الضرائب المستحقة عليها للدولة.
هذا وأبرز التقرير أن الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلكون زادت بشكل كبير بمقدار 2484 مليون دينار أو 23.6٪ وهو ما يفسر إلى حد كبير التضخم المتفشي في الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات