اعتبر اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين عبد الرّؤوف بالي أنّ بيان النّقابة كان واضحا بخصوص قرار قاضي التحقيق منع التّداول الاعلامي في قضيّة التآمر على امن الدّولة، مؤكّدا انّ هذا القرار لا دستوري و ليس له اي سند واضح.
مشدّدا على أنّ نقابة الصّحفيين تعتبر هذا القرار يندرج ضمن محاولة التضييق على حرّية التعبير في تونس، و التضييق على حقّ المواطن في المعلومة، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق قام بخرق الفصل 37 من الدّستور الضامن لحرّية التعبير و الذّي يرفض الرّقابة القبلية على العمل الصّحفي، و ايضا الفصل 38 الذّي يضمن حقّ المواطن في الحصول على المعلومة.
و أوضح بالي أنّ الفصل الذّي تندرج فيه امكانية ان يقوم قاضي التحقيق ببعض الاستثناءات اشترط ان تكون الاسباب واضحة، و للاسف في هذا المنع لم يتمّ تقديم اي سبب من الاسباب، مما جعل نقابة الصّحفيين تعتبره قرارا لا دستوريا يأتي للتعتيم على هذا الملف الذّي تحوّل إلى قضيّة رأي عام.
و أضاف محدّثنا أنّ قاضي التحقيق بهذا القرار و كأنه يرغب ان يبقى هذا الملف رهين المزايدات الفيسبوكية و رهين صنّاع الاشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة انّه لا يمتلك سلطة عليهم و قام من خلال هذا القرار بفسح المجال لهم عبر منع اي عمل صحفي مهني و محترف.
و قد توجّهت نقابة الصّحفيين للطّعن في هذا القرار لانّه من حقّ الاعلام التونسي ان يعمل على هذا الملف و من حقّ المواطن التونسي ان تصله المعلومة بخصوص كلّ الملفات المطروحة في البلاد خاصة انّ هذا الملف هو ملف أمن قومي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات