في تدوينة نشرها اليوم الجمعة، 13 ماي 2022، علّق المحامي و النّاشط السّياسي عبد الرّزاق بن خليفة على طلب وزيرة العدل ليلى جفال، تتبع الأمين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي و ذلك على خلفيّة ما كان قد صرّح به الشّواشي يوم أمس بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
و كتب بن خليفة: “وزيرة العدل تطلب تتبع السيد غازي الشواشي من أجل جريمة لا يتوفر ركنها المادي وهي جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي المنصوص عليها بالفصل 128 من المجلة الجزائية..
الركن المادي لهذه الجريمة هو أن ما ينسب للموظف العمومي يجب أن يكون أمرا مخالفا للقانون كأن تنسب للموظف استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الاضرار بالدولة..
ماذا نسب سي غازي لرئيسة الحكومة؟
نسب لها استقالته من منصبها؟
هل الاستقالة من الأمور غير القانونية!!
طبعا لا..
والا لو قلنا ان رئيسة الحكومة سمراء والحال انها بيضاء لاتهمنا بارتكاب جريمة!!!
حتى لو افترضنا ان الأمر يتعلق بنشر اخبار زائفة.. فهذه الجريمة الغيت بإلغاء مجلة الصحافة…
للإفادة يقصد بالركن المادي للجريمة المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن السلوك الإجرامي الذي يشكل جريمة وموجبا للعقاب لأن القانون الجزائي لا يعاقب النوايا الإجرامية الا متى تجسمت في فعل محسوس .”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات