قال اليوم المحامي عبد الصّمد اليحياوي في تصريح لتونس الرّقمية إنّ النّدوة الصّحفية التي عقدتها رئاسة الحكومة امس للاعلان عن التدابير المتخذة خلال فترة الحجر الصّحي الموجّه و القطاعات المعنية بهذه المرحلة اتسمت بالغموض و المواطن التونسي لم يفهم كما يجب هذه الاجراءات.إ
وأشار اليحياوي إلى أنّ هذه التدابير و كلّ التعقيدات التي تقوم بها الحكومة يجب أن يتمّ تخصيص مجلة قانونية لتنظيمها، موضّحا انّ من سيقوم بمراقبة هذه التدابير هو الجهاز التنفيذي أي الشّرطة و الحرس الوطني، مؤكّدا أنّ أسلاك وزارة الدّاخلية لن تتمكّن في مدّة 3 أو 4 أيّام من فهم مختلف هذه الإجراءات و بالتالي لن تتمكّن من تطبيق القوانين الخاصة بها و تسليط العقوبات المناسبة على كلّ مخالف.
و شدّد محدثنا على أنّ هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مع السّماح لآلاف المواطنين باستئناف نشاطهم غير ممكن، بل مستحيل، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات