صرح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالملف الاجتماعي عبد الكريم جراد اليوم، على هامش افتتاح أشغال ملتقى رؤساء الأقاليم والمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، أنه تم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية تمرير العديد من الاقتراحات لتنقيح قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص.
وأشار عبد الكريم جراد إلى أن هذه الإقتراحات تتطلب مجهودات إضافية من الدولة على غرار المساهمة الاجتماعية التضامنية، مؤكدا على عدم الاكتفاء بالخصم على الأجير والمؤجر و من ضرورة توسيع القاعدة وإقرار بعض الأداءات الأخرى التي تدخل في قاعدة احتساب المساهمة الاجتماعية مثل إقرار أداءات على الخمر والسجائر يتم توجيهها نحو الصناديق الاجتماعية مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة ارتأت إقرار هذه الإجراءات لكنها وجهتها إلى ميزانية الدولة وليس إلى الصناديق الاجتماعية.
وشدد جراد على أهمية التفكير في طريقة خلاص ديون الصناديق الاجتماعية الثلاثة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية)، المكبلة بالديون فيما بينها، كاشفا على ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي بلغت 6 مليار دينار ، موضحا أن الصندوقين الاجتماعيين غير قادرين على خلاص ديون الكنام وأن هذا الأخير يعجز عن سداد مستحقات الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية بحيث الوصول إلى ما وصفه بالحلقة المفرغة.
وأكد عبد الكريم على قدرة الدولة على الحصول على قرض تصفي به جميع ديون الصناديق الاجتماعية و يتم سداد القرض على مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، داعيا في هذا الصدد تونس بالحصول على قرض لتصفية كل ديون الصناديق الاجتماعية حيث تكون أقساط إرجاع القرض في إجراءات ضريبية كل سنة مثل فرض أداء على الثروة.
وأفاد جراد على أنه في حال مضاعفة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات والعمال(وهو ما اعتبره غير مطروح بالمرة)، فإنه من الصعب خلاص ديون الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى الصعوبات المالية الجمة التي يعاني منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث أن المداخيل الجملية الشهرية أقل من كلفة الجرايات بقيمة 50 مليون دينار.
وفي هذا الخصوص وضح أن التمديد في سن التقاعد في القطاع العمومي قد ساهم في تقليص حدة العجز المالي نسبيا ومكن من الحصول على 500 مليون دينار إضافية في 2020 لكن رغم ذلك لم يحل الإشكال بسبب تواصل ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات