نفت رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي الإتهامات الموجهة لها حول تعطيل عمل البرلمان باعتبار أن كتلتها حضرت بنسبة 95 % في الجلسات العامة مؤكّدة في هذا السّياق أنّ تأجيل النّظر وإسقاط عدد من مشاريع القوانين “يخضع لحسابات سياسية ومصلحة أجندة التنظيمات المتحكمة في المشهد السّياسي”.
و قالت موسي وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء في ندوة صحفية أمس الجمعة بمقر البرلمان بباردو رفقة أعضاء كتلتها، خصصتها لتقييم السّداسي الأول من العمل البرلماني للمدّة النّيابية 2019/2024 أنّها ستكشف “النّقاط السّوداء ” التّي تحوم حول عمل البرلمان على غرار مكتب المجلس واللّجان التّشريعية وأسباب التّشنج التّي تحدث خلال الجلسات العامة.
وبخصوص ما يوجه لكتلة الحزب الدّستوري الحرّ من إتهامات حول “ترذيل عمل البرلمان” أكّدت عبير موسي أنّ كلّ الأحداث التّي جاءت بسببها هذه الإتهامات ولاسيما التّشنجات في الجلسات العامة يعود إلى “سوء إدارة هذه الجلسات والإنحياز الواضح في تسييرها إلى طرف ضدّ طرف ” مؤكّدة أنّ ذلك “يترجم مفهوم عدم تطبيق القانون وتعويد على منطق التّخاذل بما يؤدّي إلى غياب دولة المؤسّسات وتطبيق الأجندة الإخوانية ” وفق تعبيرها.
وإتّهمت موسي مكتب مجلس نواب الشعب بـ”ممارسة الديكتاتورية المقيتة” في إتخاذ القرارات لاسيما حرمان كتلتها من تمثيلية في البرلمان الإفريقي مؤكدة أن أكبر تعسف مارسه مكتب البرلمان هو حرمان كتلة الحزب من ترؤس لجنة المالية بإعتبار أن رئاسة هذه اللجنة تعود إلى المعارضة فضلا عن إقصائها من منصب مقرر لجنة الحقوق الحريات والعلاقات الخارجية ونائب رئيس هذه اللجنة مشيرة إلى أنها قدمت عديد الشكاوي للمحكمة الإدارية حول هذا الملف.
وأضافت في هذا الصدد أن مكتب المجلس يعرض قوانين مع استعجال النظر دون أن تستحق ذلك ودون ضبط اجال هذا الإستعجال إلى جانب عرض مقترحات خلال اجتماعات المكتب دون عرضها على التصويت.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات