أكدت عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي،رفض المجلس المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية.
وبينت العضوة في مداخلة على قناة التاسعة انه لا مجال للتدخل في السلطة القضائية.
وأشارت إلى ان البلاد ليست في وضع يسمح بصدام مرتقب بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر بيان إثر جلسة عامة له عبر فيها عن رفضه إصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكرّر الرئيس قيس سعيد في عديد اللقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات