كشف اليوم الامين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل و عضو لجنة التصرف في تبرعات صندوق مجابهة فيروس كورونا عبد الكريم جراد عن كيفيّة صرف هذه التّبرعات، و نشرت الصّفحة الرّسمية للاتحاد تدوينة فيها كل المعطيات و جاء في نصّها أنّ هذه التّبرعات تشمل:
●المساهمة في برامج التحسيس والتّكوين الصّحي الرّامية للتّوقي ومجابهة الجوائح الصّحية
● المساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطّبية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين
● المساهمة في اقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية
●خلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم وذلك في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية
و لكن و حسب جراد فقد تمّ منذ أوّل اجتماع للجنة في 8 أفريل 2020 ملاحظة محاولة تحويل جزء من الأموال المتوفّرة لخلاص أجور المتعاقدين التّي من المفروض خلاصها من اعتمادات الوزارة و تمّ الاعتراض.
و أفاد جراد أنّه فوجأ أيضا خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 بأنّ وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرّر لم يتمّ الاتفاق بشأنها وهي:
☆ خلاص الأعوان شبه الطّبيين في إطار عقود إسداء خدمة
☆ خلاص أطباء الصّحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطّبي وفي إطار التّوقي ومجابهة الجوائح الصحية
☆ تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التّكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري
مشيرا إلى أنّه، ممثل اتحاد الشّغل، اعترض على هذه الاضافات وطالبت بإلغائها.
و اضاف جراد أنّه و في نفس الجلسة، طالبت وزارة الصّحة بالتّكفل بخلاص مزودي المستشفيات العمومية بالأكسجين المستعمل لفائدة مرضى الكرورونا فكان موقفه الموافقة على المبدأ شريطة ان يقع مدّ اللّجنة بحجم الاستهلاك العادي للمستشفيات العمومية ويتكفل الصّندوق بالفارق فقط لان الاستهلاك العادي يدخل في ميزانية التّصرف لوزارة الصحة.
هذا وذكر في نصّ التدوينة أنّ رصيد الحساب بلغ إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 201.6 مليون دينار وهي متأتية كلها من التّبرعات الطّوعية لفائدة الحساب الجاري 1818 ولا تشمل اقتطاع يوم العمل بعنوان شهر أفريل المنصوص عليه بالمرسوم عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 افريل 2020 الذّي خصّص لدعم ميزانية الدوّلة. وقد تم صرف إلى حد اليوم 52 مليون دينار مفصلة كالاتي :
النفقات المنجزة المبلغ بالمليار:
° تهذيب البناءات متعلقة بجائحة الكورونا 1.068
° اقتناء مستلزمات طبية 39.971
° تأجير عملة وأعوان غير قارين 0.606
° تغطية تكاليف نفقات الحجر الصحي الجماعي الاجباري لفائدة المجالس الجهوية 10.358
= جملة النفقات المنجزة 52.005
اما النفقات المبرمجة فهي في حدود: 146.1 مليار مبوبة كالاتي:
النفقات المبرمجة المبلغ بالمليار
■ تهذيب البناءات متعلقة بجائحة الكورونا 3.931
■ اقتناء مستلزمات طبية 0.028
■التجهيزات 105.480
■ الموارد البشرية 16.705
■ تكاليف الحجر الصحي الإجباري 20.041
= جملة النفقات المبرمجة 146.186
و شّدد جراد على أنّه ومن واجبه الكشف عن هذه التّجاوزات و المطالبة بضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحدّدة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة.
كما هدّد بأنّه و في صورة عدم التزام اللّجنة بالمهام التّي أحدثت من أجلها فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل ممثلا في شخصه سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لسمعة الاتحاد العام التونسي للشّغل الذّي كان أول من جسد قيم التّضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصّحية رغم محدودية الإمكانيات إلى حد ّسقوط شهداء في صفوفهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات