أكد وزير الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار علي الكعلي اليوم الجمعة خلال جلسة حوار بالبرلمان أنّ الحكومة لا تنوي رفع الدّعم على المواد الاستهلاكية وإنما ستعمل على ترشيده وتحسين آلياته.
و أوضح الوزير أن ترشيد الدّعم يندرج ضمن 6 محاور تمّ تقديمها لصندوق النّقد الدّولي وهي تحرير الاقتصاد من العراقيل البيروقراطية وتحسين مداخيل الدّولة وتطوير الجباية وتحسين مردودية المؤسّسات العمومية والترشيد في كتلة الأجور من خلال إعادة التّوظيف والعمل نصف اليوم أو أيام في الأسبوع .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات