أكّد اليوم كاتب عام عمادة الاطباء، نزار العذاري، في تصريح لتونس الرّقمية انّه لم يتمّ اعلام النّقابة، لا من قبل لجنة الصّحة بالبرلمان أو رئاسة البرلمان بمشروع قانون له علاقة بتحجير السفر عن منظوريها في حال رفضهم العمل بالمناطق الدّاخلية.
و أشار العذاري أنّ العمادة تلقّت هذا الخبر كسائر التونسيين عبر وسائل الاعلام، و في حال تلقيها لأي مقترح مشروع قانون بطريقة رسميّة فستعبّر عن موقفها بطريقة رسميّة أيضا، لأنّ المعطيات المتوفّرة حاليا تبقى من قبيل الأفكار لا غير إذ هناك من تحدّث عن تحجير السفر و من تحدّث أيضا عن إرجاع 100 ألف دينار، على حد قوله.
هذا و أوضح محدّثنا في ذات السّياق أنّ مقترح هذا القانون و النّقاط المتعلّقة به تخصّ الأطباء الذّين تعهّدوا بالعمل في المناطق الدّاخلية بهدف حصولهم على الاختصاص الذّي يرغبون فيه بالرّغم من أنّ نتائجهم لا تسمح بذلك، و هذه اتفاقية مع الدّولة و من الواجب الالتزام بها و إيفاء هؤلاء الأطباء بتعهّداتهم، مشدّدا على أنّ النّقابة لا تعارض ذلك.
و استدرك كاتب عام نقابة الاطباء القول بأنّ هذا الموضوع مطروح للنقاش مع مختلف الأطراف المتداخلة، لإيجاد حلول و مقترحات مناسبة، دون المساس بالحريات الشخصية كتحجير السّفر و غيرها من الاجراءات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات