أكّدت عمادة المهندسين التّونسيين في بلاغ لها أنّها بصدد التّثبت من قانونية التساخير التي أصدرتها الحكومة على إثر الحركة التّصعيدية التّي انتهجتها الحكومة عبر إصدار أمر حكومي يتعلّق بتسخير بعض المهندسين بتاريخ 08 جوان 2021.
وشدّدت على أنّ الاعلام بصدور هذه التّساخير يتمّ عن طريق الضّابطة العدليّة لا غير و ذلك طبقا للاجراءات المعمول بها.
كما ندّدت عمادة المهندسين بسياسة المكيالين التّي تنتهجها الحكومة وتدعوها إلى احترام تعهداتها وايلاء كفاءاتها العلمية المكانة التّي يستحقونها.
و صدر في العدد الأخير من الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، بتاريخ الثّلاثاء 8 جوان 2021، أمران حكـوميان يتعلقان بتسخير بعض المهندسين التّابعين للشّركة التونسية للكهرباء والغاز ووبعض الأعوان بديوان الطّيران المدني والمطارات.
وينص الأمران الحكوميان، على تسخير بعض المهندسين التابعين للشّركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض الأعوان بديوان الطيران المدني والمطارات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى غاية 30 جوان 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات