قال الأستاذ عماد بن حليمة اليوم الإثنين 30 أوت 2021 في تصريح لتونس الرقمية، إن جملة الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار إعلان الحرب على الإحتكار يعد في ظاهره جيد، غير أنه شهادة على عدم قيام أجهزة الدولة المكلفة بالرقابة وأجهزة وزارة التجارة وغيرها من الإدارات المداخلة بدورها في حماية السوق من الإحتكار والتحكم في مسالك التوزيع.
وتابع بن حليمة أنه ليس من مهام ولا من مشمولات رئيس الجمهورية التنقل إلى شركة مواد بناء أو معمل حديد للقيام بعملية الرقابة.
وأفاد محدثنا أن رئيس الجمهورية مطالب في هذه الفترة الحساسة بإعداد خارطة طريق وليس التنقل لمقاومة الإحتكار، مشيرا إلى أن ما يقوم به سعيّد يأتي في إطار التعبئة الشعبية وكسب دعم واسع من الشعب لشخصه.
وقال عماد بن حليمة إن مسألة الاحتكار منظمة عبر قانون المنافسة والأسعار وحماية المستهلك، مضيفا أن عقوبة المحتكر يمكن أن تصل إلى سنتين سجنا وخطية مالية حسب الفصل 139 من المجلة الجزائية .
وأشار الناشط السياسي إلى وجود فرق بين الكميات المسموح بتخزينها من مادة الحديد والتي هي في حدود 10%، وبين تخزين كميات هامة من الحديد في ظل افتقار السوق لهذه المادة، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول.
وفي هذا الإطار، دعا عماد بن حليمة رئيس الجمهورية إلى تشكيل فرق خاصة لمكافحة الإحتكار في وزارة الصناعة والتجارة نظرا لإنتشار هذه الظاهرة وتعلقها بكل المواد .
وفي إشارة لمبادرة رئيس الدولة من خلال تدخله مع إتحاد الفلاحين للتحقيق في أسعار الخضر والغلال وعديد المواد الإستهلاكية الأساسية، قال محدثنا أن هذه المبادرة كانت لها مفعول عكسي نظرا لعجز الدولة عن التحكم في مسالك التوزيع وأدت إلى تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار وهو دليل على وجود لوبيات اليوم ليست من مصلحتها وجود دولة قوية وأجهزة رقابة توزيع السلع .
وبخصوص تحديد أسعار مادة الحديد، قال عماد بن حليمة أن هذه المادة من البضائع المحمية التي لا يوجد فيها حرية أسعار والدولة هي التي تحدد الأسعار لكن أصحاب المصانع يقومون بتجفيف السوق ليتم فيما بعد تصريفها بكميات محدودة مما ينجر عنه ارتفاع أسعارها والتي وصلت إلى 40 % أكثر من السعر المحدد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات