أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عميد المحامين حاتم مزيو أنّه لم يتمّ تشريك الهيكل في التّشاور حول قانون الماليّة لسنة 2023، عكس ما يتمّ التّرويج له، و أوضح أنّ العمادة عرض عليها النّسخة الأولى من قانون المالية فقط، و ذلك كان خلال شهر ديسمبر و الحال أنّ المعمول به هو ان يتمّ الانطلاق في اعداد قانون المالية بداية من شهر مارس.
و اضاف محدّثنا انّ سلك المحامين يؤمن بالتّشاركيّة و بأنّ له دور وطني بهدف اخراج البلاد من الوضع الذّي تعاني منه و من الأزمة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، و لذلك فقد تمّ الاعتراض على النّسخة الأولى لقانون المالية لسنة 2023 التي عرضت عليه و قد تمّ التأكيد على أنّ مشروع القانون لا يحتوى على رؤية و يتضمّن اجراءات خطيرة، تمسّ من سلك المحامين، و لم يتمّ التفاعل مع هيكل المحاماة إلا في نقطة وحيدة متعلّقة بالسرّ المهني و هو ما جعل المحامين يؤكّدون على أنّه لم يتمّ تشريكهم، وفق تعبيره.
و طالب عميد المحامين الدّولة أنّ تمكّن جميع المنظّمات الوطنيّة و أعضاء المجلس الوطني للجباية من نسخة من المشروع و تتفاعل مع الجميع و تأخذ بعين الاعتبار المقترحات و الحلول المقدّمة، و ذلك في إطار الشّفافيّة، كما طالب محدّثنا باصلاح جبائي للمهن الحرّة، مشيرا إلى أنّه تمّ تقديم 50 نقطة في هذا السّياق و لكن لم يتمّ التّفاعل معها.
و تابع مزيو أنّ قانون المالية الحالي يشجّع على التّهرب و ذلك لوجود ضغط جبائي رهيب، و هو ما يجعل سلك المحاماة اثر الترفيع الرّهيب في الأداءات و الجباية يتوجّه نحو عصيان جبائي و هو قانوني، و لن يكون ذلك بشكل فوري و لكن سيكون الحل الوحيد إذا لم تتم مراجعة هذا القانون و تمكين المهن الحرّة من تحفيزات و اعفاء صغار المنتصبين و الذّين لا يتجاوز دخلهم 50 الف دينار من هذه الأداءات و الرّجوع بهم إلى 7 % أداء على القيمة المضافة.
و اوضح محدثنا أنّ عدم التراجع عن مختلف القرارات سيجعل المحامين يمتنعون عن الآداء عن القيمة المضافة، إلا بعد استخلاصها من المواطن و من الشّركات، مشدّدا على غياب الرؤّية في هذا الجانب أيضا.
و قال مزيو إنّه سيكون هناك اجتماع لمجلس الهيئة بهدف اتخاذ جملة من الاجراءات في هذا الخصوص و التي ستكون لفائدة المصلحة الوطنيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات