تعيش تونس في السنوات الأخيرة أزمة متفاقمة بسبب الهجرة المتزايدة للمهندسين نحو الخارج، حيث باتت الأوضاع المادية والمهنية الصعبة السبب الأساسي وراء مغادرة آلاف الكفاءات سنويًا بحثًا عن فرص أفضل.
أكد كمال سحنون، عميد المهندسين، في تصريح له اليوم الثلاثاء 11 مارس، أن المهندسين في تونس يعانون من تدني الأجور وعدم حصولهم على أي زيادات خصوصية رغم أن أغلب القطاعات الأخرى استفادت من تحسينات بعد الثورة. وأشار إلى أن الرواتب التي يتقاضاها المهندسون في الخارج تفوق ما يحصلون عليه في تونس بأربع إلى خمس مرات على الأقل، مما يجعل الهجرة خيارًا جذابًا للكثيرين.
وكشف سحنون أن تونس فقدت خلال ست سنوات نحو 39 ألف مهندس، بمعدل 6500 مهندس سنويًا، وهو رقم يعكس مدى عمق الأزمة. كما أشار إلى أن الدولة التونسية تتحمل تكلفة ضخمة لتكوين هؤلاء المهندسين، تقدر بحوالي 650 مليون دينار، لكنها في النهاية “تهدي” هذه الكفاءات إلى الدول المستقبلة دون الاستفادة منها.
تشمل الوجهات الأكثر استقطابًا للمهندسين التونسيين أوروبا، وأمريكا، وكندا، ودول الخليج، بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي أصبحت بدورها تستقطب خبرات تونسية، خاصة في مجالات البنية التحتية.
الحلول المقترحة
للحد من نزيف الكفاءات، شدد عميد المهندسين على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمهندس التونسي، وتطوير التكوين الهندسي بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية. كما دعا إلى تحسين مناخ الاستثمار لدعم تأسيس المشاريع والشركات الناشئة في المجال الهندسي، مما يمكن من استغلال قدرات المهندسين داخل تونس بدلاً من خسارتهم لصالح أسواق أجنبية.
إن استمرار تدهور أوضاع المهندسين في تونس لا يهدد فقط القطاع الهندسي، بل يهدد مستقبل التنمية في البلاد، مما يجعل البحث عن حلول جذرية أمرًا ملحًا للحفاظ على هذه الثروة البشرية القيمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات