أعربت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة في بيانها، الصادر اليوم الإثنين، عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.
وأكدت أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما شددت الغرفة أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.
هذا وعبرت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة عن رفضها القطعي لهذا القرار، داعية إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023.
كما دعت وزارة المالية للتحاور بشأنه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات