أكّد النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائيّة ونائب وكيل الجمهوريّة محسن الدّالي، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بأنّ النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت اليوم الاربعاء فتح بحث تحقيقي بخصوص صفقة الكمّامات ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة كما نصّ على ذلك الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة.
وتعلّقت صفقة الكمّامات المشبوهة بوزير الصّناعة السّابق صالح بن يوسف والنّائب البرلماني جلال الزّياتي وخلّفت انتقادات حادّة لمخالفتها تراتيب عقد الصّفقات العموميّة وكذلك لوجود شبهة تضارب مصالح.
و أشار محسن الدّالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّه تمّ فتح البحث التّحقيقي كذلك من أجل قبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حقّ فيه طبق الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يذكر أنّ هيئة مكافحة الفساد قد أحالت شهر أفريل الماضي إلى القضاء ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبيّة ومليوني كمامة من نفس الصّنف لفائدة وزارة الصّناعة والصّحة والتّجارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات