تم مؤخرا الإذن بفتح محضر بحث في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية بقسم الحالة المدنية ببلدية قبلي المدينة وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقبلي مهدي قياس، اليوم الإثنين.
ويأتي هذا القرار إثر ورود معلومات تفيد بشبهة عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية والمداخيل.
وأضاف قياس في تصريح إذاعي، أنه تم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بالموضوع وفتح محضر في الغرض مع حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمّقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات