فرع المحامين بتونس يرفض تدخّل القضاء العسكري في ضبط جدول مهنة المحاماة

عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في ختام جلسة طارئة عقدها أمس الثّلاثاء، عن “رفضه المطلق” للمساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية، معتبرا الأمر “سابقة خطيرة”.

ويأتي عقد الجلسة الطّارئة للفرع بدعوة من رئيسه، إثر حكم قضائي صدر الجمعة الماضي عن محكمة الاستئناف العسكريّة، في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية “التطاول على القضاء العسكري”.

ولم يشر الفرع الجهوي للمحامين في بيانه إلى المحامي مخلوف، لكنه “ندّد بالمساس من صلاحيات هياكل مهنة المحاماة”، و”حذر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها”.

من جهة أخرى، أكّد الفرع الجهوي أنّ “الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يُلغي الحقّ في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدّفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التّكميلية في غير مناطها”.

وشدّد الفرع على موقفه المبدئي الرّافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أنّه “قضاء استثنائي لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة”، ومؤكّدا، في ذات الإطار، أنّ “المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم”.

وكان عضو هيئة الدّفاع عن مخلوف، سمير ديلو، قد قال في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحكم الاستئنافي الصادر ضدّ موكله قابل للتّعقيب في ظرف 10 أيام، وإن التّعقيب يوقف تنفيذ العقوبة.
وقضت الدّائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدّائمة بتونس، في 17 فيفري الماضي بالسّجن مدّة عام، في حقّ سيف الدّين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التّنفيذ، في ما يعرف بقضية “التّطاول” على القضاء العسكري.

وكانت وكالة القضاء العسكري قد قالت إن مخلوف “تطاول” على أحد القضاة العسكريين بأحد اروقة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وهدده.