انعقدت صباح اليوم الأربعاء، 8 جويلية 2020، جلسة عمل بين وفد حكومي و وفد الاتحاد العام التّونسي للشّغل والمتمثّل في صلاح الدّين السّالمي وسمير الشّفي وحفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد، بإشراف رئيس الدّيوان بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية، حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المودع لدى مجلس نواب الشّعب.
و بعد النّقاش المطوّل، عبّر الوفد النّقابي عن معارضته للصّيغة الواردة بمشروع القانون المقدّم من طرف الحكومة الذّي يشرّع للتّفويت الكلّي أو الجزئي في المنشآت العمومية.
واعتبر الوفد النّقابي أنّ ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السّابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018 و مخالفا لتصريحات رئيس الحكومة ووزير الدّولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مقاومة الفساد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات