نظّم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يوم الجمعة 28 فيفري 2020، ملتقًى لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة سوق المعالجة بمياه البحر.
وخلال هذه المناسبة تمّ عرض نتائج المرحلة الأولى من الدراسة المذكورة و مناقشتها قبل المصادقة النهائية عليها.
وخلُصت دراسة سوق المعالجة بمياه البحر إلى أنّ تونس حافظت خلال السنوات الاخيرة على موقعها كثاني وجهة عالمية في مجال المعالجة بمياه البحر بعد فرنسا، رغم ما شهده القطاع من صعوبات لا سيما بعد سنة 2011.
كما أبرزت هذه الدراسة أنّ تونس، التي يوجد بها حاليا 60 مركزا للمعالجة بمياه البحر، سجلت خلال سنة 2019، توافد ما يقارب 140 ألف سائح للعلاج بمياه البحر وهو ما يعتبر أقل من الامكانيات التي يتوفر عليها قطاع ينشط في تونس منذ أوائل تسعينات القرن الماضي وفق تقدير معدّي الدراسة.
وفي السياق ذاته بينت نتائج الدراسة أنّه رغم تجاوز طاقة استيعاب مركز الاستشفاء الواحد في تونس 30 ألف حريف سنويا، إلا أنه يستقطب حوالي 3000 حريف سنويا، والجدير بالاهتمام في هذا الإطار أنّ عدم ملائمة الخطة الترويجية المتبعة لتطوير حاجيات الحريف المحلي والأجنبي وآخر المستجدات الفنية في القطاع هو مأ أدى إلى هذا الفرق الشاسع بين الأهداف والواقع حسب الدراسة ذاتها..
هذا ودعت الدراسة إلى ضرورة إيلاء الجانب التسويقي الاهمية التي يستحقها وإعداد خطة ترويجية لمنتوج المعالجة بمياه البحر لمزيد استقطاب الحرفاء الاجانب خاصة من الاتحاد الأوروبي، في ظل الميزات التفاضلية التي تتمتع بها الوجهة التونسية مقارنة ببقية الوجهات المنافسة، بفضل نوعية الخدمات المسداة، وكفاءة الاطار الطبي وشبه الطبي، وتوفر التجهيزات الحديثة، اضافة للقرب الجغرافي والثقافي من الاسواق الأوروبية، وتنافسية الاسعار وتوفر بنية تحتية متطورة.
كما بينت دراسة سوق المعالجة بمياه البحر أن تونس تتميز بوضع اطار تشريعي متطور خاصة بعد اعتماد المنظمة الدولية للتقييس مواصفة الجودة التونسية “126.05” الخاصة بنشاط الاستشفاء بالمياه في اعداد ونشر المواصفة الدولية “ايزو 17680″، والتي تشكل قيمة مضافة للترويج لقطاع الاستشفاء بمياه البحر، ومرجعا معترفا به دوليا في الاشهاد بالمطابقة لمراكز الاستشفاء بمياه البحر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات