تعقد حاليا الجامعة العامة للنقل ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لبيان أسباب الإضراب يومى 25 و 26 جانفي.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي خلال الندوة أنه رغم عقد الهيئة الادارية في 21 أكتوبر و تضمنها جميع المطالب و توجيهها إلى الجهات المعنية ورغم عقد هيئة إدارية في 28 ديسمبر الا أن الجامعة العامة للنقل لم تتلقى اي دعوة من طرف الحكومة للاجتماع و التفاوض ولذلك تم إصدار برقية الإضراب في 6 جانفي الجاري أي قبل 17 يوما وذلك لإعطاء فرصة للحكومة حتى تقوم بدراسة جملة المطالب و تتفاعل بشأنها مبينا أن الإضراب مشروع و مكفول بالدستور.
وأوضح السالمي أن الحكومة على دراية مسبقة بكل المطالب لأنها مضمنة في اتفاقيات سابقة و ليست مطالب جديدة و يجب تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا ينسف الحوار و ينسف مصداقيته.
السالمي لفت كذلك إلى أن أهم النقاط المطروحة هي مآل قطاع النقل و المؤسسات العمومية خاصة على المستوى الجهوي لأن شركات النقل البري ليست شركات ربحية بل هي مرفق عام و هو من مهام الدولة ومن واجبات الدولة إزاء مواطنيها، مشددا على أن وضعية المؤسسات حرجة و الحكومة تقول عكس ما تفعل لأن التوجه الحالي هو بيع عدد من المؤسسات العمومية وهذا يعتبر تدميرا للشركات العمومية وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته أكد السالمي أن ملف شركة الخطوط التونسية على سبيل المثال لم يتم اتخاذ اي خطوة فيه منذ 2014 مبينا أن الحكومة ليست واعية بالتبعات المالية و الاقتصادية للإضراب.
وفي المقابل أكد المصدر ذاته انه ستكون هناك اليوم الثلاثاء جلسة تفاوضية أخرى مع الحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات